الأصولي في عنوان « تجاوز / قاعدة التجاوز » . ثانيا - التدارك في الغسل : الوضوء والغسل متّحدان من حيث لزوم التدارك لو كان الشك في الأثناء ، أو مع العلم بالنقصان ، سواء حصل العلم في الأثناء أو بعد العمل ، وعدم لزوم التدارك لو كان الشك بعد الفراغ من العمل ، كما بحثناه في الملحق الأصولي في عنوان « تجاوز / قاعدة التجاوز » . ثالثا - التدارك في غسل الميت : لو دفن الميت من دون تغسيل ، ففي وجوب تداركه مطلقا - بأن يخرج ويغسّل ثم يدفن - أو عدمه مطلقا ، أو التفصيل بين ما إذا كان الإخلال لعذر شرعي كعدم الماء المباح ، وما إذا لم يكن كذلك ، فلا يتدارك في الأول ، ويتدارك في الثاني ، وجوه بل أقوال . ممّن ذهب إلى الأول : العلّامة في المنتهى « 1 » ، وجماعة « 2 » . وممّن ذهب إلى الثاني : الشيخ الطوسي « 3 » ، وجماعة « 1 » . وممن ذهب إلى الثالث : صاحب الجواهر « 2 » . والخلاف المتقدم - تقريبا - جار في فرض دفن الميّت مع عدم تكفينه ، أو عدم الصلاة عليه ، أو عدم استقباله نحو القبلة ، ونحو ذلك . التدارك في الصلاة : أوّلا - التدارك في الأذان والإقامة : إذا ترك الأذان والإقامة ودخل في الصلاة ، فإنّ لذلك صورا وحالات : 1 - أن يتركهما عمدا . 2 - أن يتركهما سهوا . وهنا : أ - إما أن يتذكّر بعد الركوع . ب - أو يتذكّر قبل الركوع . فإذا تركهما عمدا ، فالمعروف بين أكثر الفقهاء - كما قيل - « 3 » أنّه لا يتداركان ، بل يستمّر المصلّي في صلاته . لكن عكس الشيخ الطوسي في النهاية « 4 »

--> ( 1 ) انظر المنتهى 7 : 410 . ( 2 ) انظر : الذكرى 2 : 82 ، والمدارك 2 : 154 مع الشرط المتقدم . ( 3 ) انظر الخلاف 1 : 730 ، المسألة 560 . 1 انظر : المعتبر : 83 ، والتذكرة 2 : 103 ، وجامع المقاصد 1 : 454 ، وروض الجنان 2 : 853 . 2 انظر الجواهر 4 : 357 . 3 انظر : المدارك 3 : 273 ، والرياض 3 : 304 ، ومستند الشيعة 4 : 534 . 4 انظر النهاية : 65 .